ام ليلى

اهلا بك اخى الزائر من جديد بقلوب ملؤها المحبة
وأفئدة تنبض بالمودة
وكلمات تبحث عن روح الاخوة
نقول لكِ أهلا وسهلا

اهلا بكِ بقلوبنا قبل حروفنا
بكل سعادة وبكل عزة

&&&&&&&&&
ام ليلى

أبدع في مواضيعك .. وأحسِن في ردودك .. وقدم كل مالديك .. ولا يغرك فهمك .. ولا يهينك جهلك .. ولا تنتظر شكر أحد .. بل اشكر الله على هذه النعمة .. ولله الحمد والشكر .. :: انسحابك أو بقاءك لن يؤثر على أحد .. فكن سند نفسك دائماً .. المنتدى للجميع فتصرف كصاحب المنتدى وليس كضيف ثقيل .. لا تقدم المساعدة وأنت تنتظر مقابل لذلك .. الدعاء الصادق يغنيك .. :: عدد مواضيعك ومشاركاتك ليس هو الدليل على نجاحك .. بل مواضيعك المتميزة و أخلاقك الرفيعه ..

لا تتمادى بأخطائكحتى لاتخسر من تحب


دخول

لقد نسيت كلمة السر

المواضيع الأخيرة

» هل ينهار نفق الأزهر؟
الإثنين مارس 10, 2014 6:15 am من طرف ام مريم

» عند موتك ........
الإثنين مارس 10, 2014 2:27 am من طرف ام مريم

» السيسى يلتقى رئيس شركة " أربتك " الإماراتية ويطلق حملة "من أجل شباب مصر" .
الأحد مارس 09, 2014 12:08 pm من طرف ام مريم

» لجنة الانتخابات الرئاسية تبحث مع "التنمية الإدارية" الإعداد للانتخابات
الأحد مارس 09, 2014 12:04 pm من طرف ام مريم

» وزارة التعليم: انتظام الدراسة بمعظم مدارس الجمهورية
الأحد مارس 09, 2014 12:02 pm من طرف ام مريم

» الشاشة الزرقة
الإثنين فبراير 03, 2014 12:39 pm من طرف Spider-Man

» كهف أهل الكهف
الجمعة يناير 31, 2014 8:08 am من طرف ام مريم

» لانجيرى للبيع باسعار هايلة
الجمعة أكتوبر 18, 2013 12:01 am من طرف ام مريم

» ريمستريو....
الأحد مايو 26, 2013 12:35 am من طرف ام مريم

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 1 عُضو حالياً في هذا المنتدى :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 1 زائر

لا أحد


[ مُعاينة اللائحة بأكملها ]


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 23 بتاريخ الجمعة أبريل 08, 2011 1:14 pm


    وثائق حقيقة تثبت حق مصر فى ماء النيل

    شاطر
    avatar
    ام مريم
    الادارة
    الادارة

    عدد المساهمات : 1321
    نقاط : 2898
    تاريخ التسجيل : 24/09/2009
    العمر : 32
    الموقع : http://rishna3am.forumegypt.net/

    وثائق حقيقة تثبت حق مصر فى ماء النيل

    مُساهمة من طرف ام مريم في الأربعاء أغسطس 04, 2010 3:21 am

    المصرى اليوم» تنشر وثائق نادرة تؤكد حق مصر القانونى فى مياه النيل (الحلقة الثانية)

    كتب أشرف جمال ٤/ ٨/ ٢٠١٠
    رغبة جارفة فى خدمة هذا البلد، قادتنا لنشر هذا الملف الشائك والمتشعب، والذى نكشف فيه عن وثائق وخرائط وحقائق تاريخية غاية فى الأهمية والخطورة.

    ولأن ما لدى «المصرى اليوم» من وثائق، يكشف حق مصر التاريخى فى مياه النيل، فإننا نقدمه للمسؤولين والقراء جميعا، عله يكون عوناً لهم فى حرب الاتفاقات الجديدة التى تشنها دول المنبع، ضدنا والسودان الشقيق. الخرائط والوثائق- التى حصلنا عليها من هايدى فاروق عبدالحميد، الباحث بالأرشيفين البريطانى والأمريكى، عضو الجمعيتين «المصرية للقانون الدولى» و«الجغرافية المصرية»- تؤكد قانونية حق مصر الحالى فى مياه النيل، بل تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن مساعى دول المنبع لتعديل الاتفاقيات التاريخية الخاصة بحصة مصر من مياه النهر، لا تستند إلى شرعية قانونية ولا تصمد أمام دليل سياسى قاطع.

    هذا الملف تنشره «المصرى اليوم» فى خمس حلقات، تحت مسمى «منحة الأرض ومحنة المياه»، تكشف خلاله تفاصيل وحقائق تاريخية لم يتطرق إليها كثيرون من قبل، أبرزها الخلفيات التاريخية للنزاعات المائية بين مصر والحبشة (إثيوبيا) والكونغو، وما انتهت عليه من وثائق واتفاقات من شأنها إثبات الحق الحالى لمصر فى مياه النيل، أبرزها على الإطلاق اتفاقية ١٩٠٢ الخاصة بتقسيم المجرى المائى لنهر النيل تقسيماً «حدودياً» لا يقبل التعديل.

    ملك «الحبشة» تعهد بعدم إقامة أى مشاريع تؤثر على «سريان النيل» دون موافقة مصر

    انتهت الحلقة الماضية عند سوء أحوال الوضع فى السودان، ودخول الاحتلال الإنجليزى مصر عام ١٨٨٢، مما أدى لفتور الاهتمام البريطانى بالملف المصرى- الحبشى، حتى جاء الإخلاء المصرى «المؤقت» للسودان، عقب الثورة المهدية فى ٨ يناير سنة ١٨٨٤، ودخلت قوات «المهدى» حاميات «كسلا» و«أميدبت» و«سنهيت»، وقطعت عنها الاتصال بالخرطوم.

    ووجدت الحكومة الإنجليزية وقتها أفضل السبل لإنقاذ القوات المصرية فى شرق السودان، وهو الاتفاق مع «يوحنا» إمبراطور الحبشة على تقديم العون العسكرى لانسحاب تلك القوات عن طريق الحبشة، مقابل الاعتراف له بكل المطالب الإقليمية التى كانت مثار نزاع بينه وبين خديو مصر، أى أن بريطانيا «ضغطت» على مصر لقبول التنازل عن بعض ممتلكاتها للحبشة نظير مساعدتها للقوات المصرية، التى كانت مرابضة شرق السودان، ومثلما نجحت بريطانيا فى إرغام مصر على قبول الجلاء عن السودان، تمكنت أيضا من اقتطاع أجزاء من ممتلكات مصر فى السودان الشرقى ومنحها للحبشة.

    المستشارة هايدى فاروق، الباحثة فى الأرشيفين الأمريكى والبريطانى، قالت: «الوثائق توضح أنه فى ٣ يونيو سنة ١٨٨٤ تمكنت الأطراف الثلاثة مصر وإنجلترا والحبشة (إثيوبيا) من عقد معاهدة عدوة، التى وقعها عن الجانب الإنجليزى الأدميرال ويليام هيوت قائد الجيش الإنجليزى فى الشرق الأوسط والهند، وعن الجانب المصرى مازون باشا محافظ مصوع، وعن الجانب الإثيوبى الملك يوحنا نفسه، وهى المعاهدة التى نصت فى مادتها الأولى على السماح للحبشة، بعد توقيع الاتفاق، بمباشرة أعمالها التجارية عن طريق ميناء مصوع عبر الأراضى المصرية، بما فى ذلك الاتجار بالأسلحة والذخائر».

    وأضافت «هايدى»: «ونصت المادة الثانية على أنه بدءًا من الأول من سبتمبر عام ١٨٨٤ ترد مصر إلى الحبشة بلاد بوغوص، وعند جلاء القوات المصرية عن كسلا وإميديب وسنهيت تؤول ملكيتها بما فيها من منشآت ومبان مصرية، وبما تشتمل عليه من مهمات وذخائر إلى ملك الحبشة، فيما تعهد ملك الحبشة فى المادة الثالثة بتقديم جميع التسهيلات الممكنة للقوات المصرية فى انسحابها من كسلا وإميديب وسنهيت عبر الحدود الحبشية لتعود إلى مصوع المصرية، فى حين نصت المادة الرابعة على أن يتعهد خديو مصر بأن يمنح ملك الحبشة جميع التسهيلات اللازمة فيما يختص بتعيين رجال الدين القساوسة فى الحبشة.

    وتنص المادة الخامسة من الاتفاقية على أن يتعهد الطرفان، المصرى والحبشى، بتبادل تسليم المجرمين الفارين من العدالة، فى حين أوصت المادة السادسة بأنه فى حال حدوث خلاف بين خديو مصر وملك الحبشة بعد التصديق على هذه المعاهدة، يقبل الطرفان بتحكيم ملكة إنجلترا».

    وتابعت «هايدى»: «بنهاية القرن التاسع عشر بدأت إنجلترا تنظر بعين الارتياب لمحاولة بعض الدول الأوروبية التسلل إلى شرق أفريقيا والتقدم صوب أعالى النيل، على حساب الممتلكات المصرية السابقة فى السودان، وما جاوره، ولتهديد أمن مصر المائى، خاصة أن إنجلترا كانت تعتبر إخلاء مصر للسودان عملاً مؤقتاً لتستطيع الأولى تكوين جيش قوى لاستعادة السودان من جديد، وفى نفس الوقت فإن التمسك بهذا المنظور يفيد إنجلترا فى وضع يدها على السودان باسم مصر».

    وأضافت: «فى المقابل كانت منطقة أعالى النيل على درجة كبيرة من الأهمية بالنسبة لمشروعات إنجلترا التوسعية فى أفريقيا التى كانت تحلم بخلق إمبراطورية تمتد من سواحل البحر المتوسط شمالاً وصولاً إلى مدينة الكاب جنوباً، لتشطر القارة الأفريقية إلى شطرين، إلا أن هذه الأحلام اصطدمت بالمعارضة الفرنسية للاحتلال البريطانى لمصر، وكانت إنجلترا تخشى أن تؤدى معارضة فرنسا إلى مهاجمتها لمنطقة أعالى النيل وتهديد مصر، ولهذا حرصت إنجلترا على الإسراع بمنع الوصول الفرنسى إلى تلك المنطقة، وفى نفس الوقت كان لزاماً على إنجلترا أن تحول بين إيطاليا والحبشة وألمانيا وبين الوصول إلى أعالى النيل بعد وضوح رغبة هذه الدول فى السيطرة عليه للتحكم فى مخصصات مصر المائية».

    ووفق الوثائق حاولت إنجلترا استرضاء إيطاليا التى عارضت هى الأخرى الاحتلال البريطانى لمصر دون أن يكون لها نصيب فى تلك «الغنيمة»، وعندما أبدت إيطاليا اهتماما كبيرا بميناء عصب بعد أن اشترته من الشركة الإيطالية عام ١٨٨٢، وأرادت أن تتخذ منه منفذا لها على مياه البحر الأحمر، وجدت إنجلترا أنه من الحكمة تشجيع إيطاليا على فتح مجال لتوسعاتها فى المنطقة، فوقعت اتفاقاً معها عام ١٨٨٥ أعطت بموجبه الأخيرة ميناء مصوع المصرى، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إنه باحتلال إيطاليا للميناء المصرى، أوقفت مرور السلاح إلى «يوحنا» ملك الحبشة، وسمحت بإرساله لعدوه «منليك» ملك شوا.

    وتابعت الباحثة: «بهذا الإجراء خيبت إنجلترا آمال إثيوبيا ونقضت معاهدة عدوة، فاحتلت إيطاليا عدوة، ورآها ملك الحبشة فرصة مناسبة حيث نازل القوات الإيطالية فى موقعة عدوة فى الأول من مايو ١٨٩٦، وأرغمها على توقيع معاهدة أديس أبابا مع الملك منليك فى ٢٦ أكتوبر من نفس العام، التى اعترفت فيها إيطاليا باستقلال الحبشة وتحديد الحدود بينها وبين إريتريا».

    وأضافت: «فى المقابل نجحت فرنسا فى تشجيع الحبشة على إرسال ٤ حملات إلى أعالى النيل لاحتلاله، ورغم أنها لم تحرز نجاحا، إلا أنها أظهرت أطماع الحبشة فى الضفة اليمنى من نهر النيل، فوجدت إنجلترا نفسها مضطرة لأن تبذل نشاطاً مضاداً لنشاط فرنسا فى أديس أبابا، خاصة أن العلاقات بينها وبين الحبشة لم تكن مرضية، نظراً لمساعدة إنجلترا إيطاليا فى حربها ضد الحبشة سنة ١٨٩٦».

    وقالت «هايدى»: «فى هذه الأثناء بدأت القوات المصرية تتقدم تحت قيادة كتشنر صوب السودان لاستعادته، وفى يوليو سنة ١٨٩٨ وصل القائد الفرنسى مارشان إلى قرية فاشودة ورفع العلم الفرنسى فوق القرية، فتقدمت القوات المصرية صوب الجنوب، ووصلت فاشودة فى ١٩ سبتمبر سنة ١٨٩٨، ووجه كتشنر إنذاراً إلى «مارشان» بإخلاء القرية ورفع العلم المصرى فوقها ثانية، واضطرت فرنسا للرضوخ، وتم عقد اتفاقية ٣١ مارس ١٨٩٩ بين فرنسا وإنجلترا، التى أسدل بها الستار على مطامع فرنسا فى نهر النيل وواديه».

    ورغم هذه الأحداث، ظلت مشكلة الحدود بين ممتلكات مصر والحبشة التى عجزت مصر عن حلها فى عهد الخديو إسماعيل قائمة دون حل، ورأت إنجلترا فى ذلك فرصة عام ١٩٠٢ نتيجة خطأ وقعت فيه فرنسا، واستغلته إنجلترا لصالحها، بعد أن منح إمبراطور الحبشة أحد السويسريين عام ١٨٩٤ حق امتياز مد خط سكة حديد الحبشة، وتكونت لهذا الغرض شركة فرنسية، أخذت على عاتقها تنفيذ هذا الخط، وعجزت الشركة الفرنسية عن القيام بالتزاماتها واحتاجت زيادة رأس المال، فوجدت الشركات الإنجليزية الفرصة سانحة للاشتراك فى زيادة رأس المال، لتحصل بذلك على فرصة لفرض نفوذها فى الحبشة بجوار النفوذ الفرنسى.

    وتدخلت الحكومة الفرنسية لدى الشركة المنفذة للخط ومنحتها إعانة سنوية تقدر بنصف مليون فرنك لمدة ٥٠ عاماً، لزيادة رأس المال واستطاعت أن تسيطر على الشركة دون استشارة ملك الحبشة، بصفته صاحب الحق الأول فى منح ذلك الامتياز.

    واستغلت إنجلترا هذا الخطأ، حسب الوثائق، عندما أكد مبعوثها السير «جون هارنجتون» لدى «منليك الثانى» ملك الحبشة أن هناك «سوء نوايا» من الجانب الفرنسى حيال بلاده، ولذلك منحت إنجلترا الملك «منليك الثانى» أرضا من «الممتلكات المصرية» مساحتها ٣٦٠٠ كم مربع، تقع على الجنوب الشرقى من السودان وتتصل بنهر السوباط (جزء من إريتريا، وآخر من الشمال إثيوبى)، فبسطت إثيوبيا حدودها لتشمل هذا النهر، وتم الاعتراف لها بسيادتها على أراضٍ احتلتها من مصر وتشمل المسافة الواقعة بين نهرى «بارو» و«الجب».

    وفى ١٥ مايو ١٩٠٢ تم توقيع معاهدة بشأن الحدود المصرية مع الحبشة (إثيوبيا) وهى الاتفاقية التى تم الحصول على صورتها الأصلية من الأرشيف البريطانى وتعهد فيها ملك الحبشة بعدم تشييد أو السماح بتشييد أى عمل على النيل الأزرق وبحيرة «تسانا» أو نهر «السوباط» من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر بالسودان، وفق ترجمة نصوص المعاهدة.

    واتفق الطرفان خلال المعاهدة على أن خط الحدود بين السودان وإثيوبيا يسير من «أم حجر» إلى «القلابات»، فالنيل الأزرق فنهر «بارو» فنهر «بيبور» ثم نهر «أكوبو» حتى «مليلة»، ومنها إلى نقطة تقاطع خط عرض ٦ شمالا مع خط طول ٣٥ شرق جرينتش وتم رسم خط الحدود بالمداد الأحمر فى الخريطتين الملحقتين بالاتفاق.

    وفى المادة الثانية من الاتفاقية تعهد الإمبراطور منليك الثانى، قبل حكومة صاحبة الجلالة البريطانية، بعدم تشييد أو السماح بتشييد أى عمل على النيل الأزرق وبحيرة تسانا أو نهر السوباط يكون من شأنه منع جريان المياه إلى النيل إلا بالاتفاق مع حكومة جلالة الملكة البريطانية وحكومة مصر بالسودان.

    ووفق المادة الثالثة، يتعهد الإمبراطور «منليك»، ملك إثيوبيا، بأن يسمح لحكومة جلالة الملكة البريطانية فى السودان باختيار قطعة أرض بجوار «إيتانج» على نهر «بارو» لا يزيد طولها على ٢٠٠٠ متر ولا تزيد مساحتها على ٤٠ هكتاراً لاحتلالها وإدارتها كمحطة تجارية، طالما خضع السودان للحكم المصرى الإنجليزى، واتفق الطرفان المتعاقدان على أن الأرض المؤجرة لن تستخدم فى الأغراض السياسية أو الحربية.

    وبمقتضى المادة الرابعة، من الاتفاق منح الإمبراطور «منليك» حكومتى الملكة البريطانية والسودان حق إنشاء خط حديدى عبر الأراضى الحبشية لربط السودان بأوغندا. وفى البند الثانى ورد اتفاق الحدود المحدد للحق المصرى والسودانى فى مياه النيل، والذى أكد أن العدول عنه يقتضى من أطرافه العدول عن الأرض المصرية التى تتسيدها إثيوبيا، والتى تحددت لها فى عام ١٩٠٢ بموجب «المنحة المصرية»، وهى ذات الأرض ونفس الاتفاقية التى تمسكت بها إثيوبيا فى ترسيم الحدود بينها وبين إريتريا قبل أعوام، مما يعنى إقرارها قانونا باتفاق ١٩٠٢.



    [/size]

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء ديسمبر 13, 2017 9:30 pm