من طرف بعد «حادث القديسين» «فيــس بـوك» فى قفص الاتهام
بدأ موقع «فيس بوك» مزاحمة جميع الوسائل الإعلامية، لينال مكانة لم يحصل عليها موقع إلكترونى من قبل، وذلك بعد أن أصبح مصدراً إخبارياً للعديد من الوسائل الإعلامية، ليؤكد أهميته وخطورته على الرأى العام، خاصة بعد ظهور صفحات شاذة جذبت اهتمام الكثيرين فى ظل الأحداث التى تعيشها مصر.
أبرز الصفحات المشبوهة هى صفحة «أول عملية انتحارية فى عام ٢٠١١»، و«ثانى عملية انتحارية فى عام ٢٠١١»، حيث أحدثت هاتان الصفحتان بالتحديد جدلا واسعا حول إمكانية أن يكون مؤسسوها متورطين فى حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية.
ولذلك قمنا برصد أكثر الصفحات تأثيراً وانتشارا، بعد أن أثارت حراكاً سياسياً واجتماعياً لدى المواطن المصرى فى المرحلة الأخيرة، ومعرفة تعليق الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال، حول تأثير تلك الصفحات أمنياً، ومحاولتها تكدير السلم العام.
فى البداية قال القاضى محمد الألفى، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، إن المستخدمين المصريين ليست لديهم ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، مؤكدا أن كثيراً من المستخدمين لا يعلم حقوقه أو واجباته تجاه التعامل مع الإنترنت والمواقع الاجتماعية، موضحا أن «فيس بوك» أصبح أكثر المواقع على الإنترنت مشاهدة، حيث وصل عدد زائريه إلى ٩٠٠ مليون زائر، حتى يناير الحالى حسب آخر الإحصائيات.
وحول الصفحات التى ظهرت على «فيس بوك»، والتى تشير إلى أصحاب عمليات انتحارية فى عام ٢٠١١، وصف الألفى أصحاب تلك الصفحات بالـ«سذج»، مؤكداً أن مؤسسيها لا يمكن أن تكون لهم أى صلة بتفجيرات الإسكندرية، نظرا لأن الحادث دُبر بشكل دقيق، ولا يمكن أن يكون منفذه بتلك السذاجة حتى يعلن عن نفسه حتى وإن كان سيموت.
وعن قدرة الأجهزة الأمنية للتعرف على هوية أصحاب تلك الصفحات فى حالة اكتشاف علاقتهم بالحادث، أكد الألفى أنها تستطيع ذلك طالما أن المنفذ داخل مصر، موضحاً أنه لو كان من خارج مصر فهذا يرتبط بالاتفاقيات بين مصر والدولة التى يقيم فيها صاحب الصفحة مرتكب الجريمة.
وفيما يخص مشروع قانون الجريمة المعلوماتية الذى كان مقرراً عرضه على الدورة البرلمانية الحالية، أوضح رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت أنه تحدث مع الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، على هامش المؤتمر الإقليمى لقرصنة الشبكات، وأكد له عدم تقدم أى وزارة مصرية أو جهة حكومية بمشروع قانون الجريمة المعلوماتية.
وقال المستشار عبدالفتاح حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس اللجنة العلمية بالجمعية المصرية لقانون الإنترنت، إن كل ما يؤدى لتكدير السلم العام من وسائل مرئية أو مسموعة أو مقروءة جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل إلى السجن، مشيرا إلى عدم وجود دلائل تشير إلى هوية أصحاب تلك الصفحات أو حتى إن كانوا مصريين أم لا.
وتساءل: لماذا لا يعلن أصحاب الصفحات الشهيرة، التى تطالب بإصلاح شؤون البلاد عن أسمائهم طالما أنهم لم يفعلوا ما يقلقون بشأنه من باب اقتضاء الشفافية للمشتركين، منوها إلى أن بعض المنتمين والمؤسسين لصفحات ومواقع على الإنترنت هدفهم الأساسى يرتكز على الأهواء الشخصية وتضليل الرأى العام. وتابع: للأسف ينجرف وراء تلك الصفحات كثير من المستخدمين دون معرفتهم بأهداف تلك الصفحات، حسب قوله.
وأكد وجود مشكله تتمثل فى أن شبكة الإنترنت فى مصر مفتوحة على جميع المواقع دون تحديد، ما يؤدى لظهور العديد من المواقع غير الهادفة (مثل المواقع الإباحية، ومواقع تعليم صنع المواد المتفجرة) وكل تلك المواقع تضر بالأمن العام. وطالب بضرورة عمل «فلترة» أو تنقية للمواقع التى يجب إتاحتها فى مصر، ونفى أن يكون فى ذلك أى تقييد لحريات مستخدمى الإنترنت.
من جانبه أوضح اللواء محمود الرشيدى، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، أن هناك إدارة مختصة بمتابعة الإنترنت من خلال تحريات فنية من خبرات كبيرة باستخدام بعض البرمجيات الاحترافية، مؤكدا وجود تحريات مستمرة أيضاً على «فيس بوك» باعتباره موقعاً اجتماعياً شهيراً يحتوى على مستخدمين كثيرين من المصريين.
وأكد وجود تعاون بين الجهات الأمنية المصرية وإدارة «فيس بوك» من خلال التقارير التى يتم إرسالها حول بعض الصفحات التى قد تسىء أو تتسبب فى مشاكل داخلية لمصر من خلال الموقع، لافتا إلى وجود كثير من المضللين والساعين وراء الشهرة يقومون بأعمال شاذة على الموقع، حتى يتسنى لهم إحداث ضجة تثير الرأى العام.
وأضاف أن الإدارة تضع كل هذا فى عين الاعتبار، لكنه حتى الآن لم يثبت وجود مخالفات على تلك الصفحات تدين مؤسسيها بخصوص القضايا الأمنية الأخيرة، خاصة أن «فيس بوك» لا يعد مصدراً رسمياً للمعلومة، وهناك تحريات إضافية يتم اتباعها خارج نطاق الموقع. وطالب المستخدمين بتوخى الحذر فى مشاركتهم على الموقع، نظرا لوجود أشخاص مغرضين هدفهم تدمير الوطن.
وقال المستشار فتحى القناوى، رئيس قسم كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الإنترنت أصبح خطراً بسبب ما يتم البوح به من أسرار، مشيراً إلى أن جهاز الموساد يمتلك إدارة مخصصة لمتابعة بيانات مستخدمى الإنترنت والمواقع الاجتماعية.
بدأ موقع «فيس بوك» مزاحمة جميع الوسائل الإعلامية، لينال مكانة لم يحصل عليها موقع إلكترونى من قبل، وذلك بعد أن أصبح مصدراً إخبارياً للعديد من الوسائل الإعلامية، ليؤكد أهميته وخطورته على الرأى العام، خاصة بعد ظهور صفحات شاذة جذبت اهتمام الكثيرين فى ظل الأحداث التى تعيشها مصر.
أبرز الصفحات المشبوهة هى صفحة «أول عملية انتحارية فى عام ٢٠١١»، و«ثانى عملية انتحارية فى عام ٢٠١١»، حيث أحدثت هاتان الصفحتان بالتحديد جدلا واسعا حول إمكانية أن يكون مؤسسوها متورطين فى حادث كنيسة القديسين بالإسكندرية.
ولذلك قمنا برصد أكثر الصفحات تأثيراً وانتشارا، بعد أن أثارت حراكاً سياسياً واجتماعياً لدى المواطن المصرى فى المرحلة الأخيرة، ومعرفة تعليق الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال، حول تأثير تلك الصفحات أمنياً، ومحاولتها تكدير السلم العام.
فى البداية قال القاضى محمد الألفى، رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت، إن المستخدمين المصريين ليست لديهم ثقافة الاستخدام الآمن للإنترنت، مؤكدا أن كثيراً من المستخدمين لا يعلم حقوقه أو واجباته تجاه التعامل مع الإنترنت والمواقع الاجتماعية، موضحا أن «فيس بوك» أصبح أكثر المواقع على الإنترنت مشاهدة، حيث وصل عدد زائريه إلى ٩٠٠ مليون زائر، حتى يناير الحالى حسب آخر الإحصائيات.
وحول الصفحات التى ظهرت على «فيس بوك»، والتى تشير إلى أصحاب عمليات انتحارية فى عام ٢٠١١، وصف الألفى أصحاب تلك الصفحات بالـ«سذج»، مؤكداً أن مؤسسيها لا يمكن أن تكون لهم أى صلة بتفجيرات الإسكندرية، نظرا لأن الحادث دُبر بشكل دقيق، ولا يمكن أن يكون منفذه بتلك السذاجة حتى يعلن عن نفسه حتى وإن كان سيموت.
وعن قدرة الأجهزة الأمنية للتعرف على هوية أصحاب تلك الصفحات فى حالة اكتشاف علاقتهم بالحادث، أكد الألفى أنها تستطيع ذلك طالما أن المنفذ داخل مصر، موضحاً أنه لو كان من خارج مصر فهذا يرتبط بالاتفاقيات بين مصر والدولة التى يقيم فيها صاحب الصفحة مرتكب الجريمة.
وفيما يخص مشروع قانون الجريمة المعلوماتية الذى كان مقرراً عرضه على الدورة البرلمانية الحالية، أوضح رئيس الجمعية المصرية لمكافحة جرائم الإنترنت أنه تحدث مع الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، على هامش المؤتمر الإقليمى لقرصنة الشبكات، وأكد له عدم تقدم أى وزارة مصرية أو جهة حكومية بمشروع قانون الجريمة المعلوماتية.
وقال المستشار عبدالفتاح حجازى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس اللجنة العلمية بالجمعية المصرية لقانون الإنترنت، إن كل ما يؤدى لتكدير السلم العام من وسائل مرئية أو مسموعة أو مقروءة جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة تصل إلى السجن، مشيرا إلى عدم وجود دلائل تشير إلى هوية أصحاب تلك الصفحات أو حتى إن كانوا مصريين أم لا.
وتساءل: لماذا لا يعلن أصحاب الصفحات الشهيرة، التى تطالب بإصلاح شؤون البلاد عن أسمائهم طالما أنهم لم يفعلوا ما يقلقون بشأنه من باب اقتضاء الشفافية للمشتركين، منوها إلى أن بعض المنتمين والمؤسسين لصفحات ومواقع على الإنترنت هدفهم الأساسى يرتكز على الأهواء الشخصية وتضليل الرأى العام. وتابع: للأسف ينجرف وراء تلك الصفحات كثير من المستخدمين دون معرفتهم بأهداف تلك الصفحات، حسب قوله.
وأكد وجود مشكله تتمثل فى أن شبكة الإنترنت فى مصر مفتوحة على جميع المواقع دون تحديد، ما يؤدى لظهور العديد من المواقع غير الهادفة (مثل المواقع الإباحية، ومواقع تعليم صنع المواد المتفجرة) وكل تلك المواقع تضر بالأمن العام. وطالب بضرورة عمل «فلترة» أو تنقية للمواقع التى يجب إتاحتها فى مصر، ونفى أن يكون فى ذلك أى تقييد لحريات مستخدمى الإنترنت.
من جانبه أوضح اللواء محمود الرشيدى، مدير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية، أن هناك إدارة مختصة بمتابعة الإنترنت من خلال تحريات فنية من خبرات كبيرة باستخدام بعض البرمجيات الاحترافية، مؤكدا وجود تحريات مستمرة أيضاً على «فيس بوك» باعتباره موقعاً اجتماعياً شهيراً يحتوى على مستخدمين كثيرين من المصريين.
وأكد وجود تعاون بين الجهات الأمنية المصرية وإدارة «فيس بوك» من خلال التقارير التى يتم إرسالها حول بعض الصفحات التى قد تسىء أو تتسبب فى مشاكل داخلية لمصر من خلال الموقع، لافتا إلى وجود كثير من المضللين والساعين وراء الشهرة يقومون بأعمال شاذة على الموقع، حتى يتسنى لهم إحداث ضجة تثير الرأى العام.
وأضاف أن الإدارة تضع كل هذا فى عين الاعتبار، لكنه حتى الآن لم يثبت وجود مخالفات على تلك الصفحات تدين مؤسسيها بخصوص القضايا الأمنية الأخيرة، خاصة أن «فيس بوك» لا يعد مصدراً رسمياً للمعلومة، وهناك تحريات إضافية يتم اتباعها خارج نطاق الموقع. وطالب المستخدمين بتوخى الحذر فى مشاركتهم على الموقع، نظرا لوجود أشخاص مغرضين هدفهم تدمير الوطن.
وقال المستشار فتحى القناوى، رئيس قسم كشف الجريمة بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، إن الإنترنت أصبح خطراً بسبب ما يتم البوح به من أسرار، مشيراً إلى أن جهاز الموساد يمتلك إدارة مخصصة لمتابعة بيانات مستخدمى الإنترنت والمواقع الاجتماعية.
» عند موتك ........
» السيسى يلتقى رئيس شركة " أربتك " الإماراتية ويطلق حملة "من أجل شباب مصر" .
» لجنة الانتخابات الرئاسية تبحث مع "التنمية الإدارية" الإعداد للانتخابات
» وزارة التعليم: انتظام الدراسة بمعظم مدارس الجمهورية
» الشاشة الزرقة
» كهف أهل الكهف
» لانجيرى للبيع باسعار هايلة
» ريمستريو....